موجز الاخبار الاقتصادية الجزائرية

	وفد من غرفة صناعة وتجارة الشارقة يبحث فرص الاستثمار شركات إماراتية تسعى لاستيراد تمور ومنتجات فلاحية جزائرية حل، أمس، بالعاصمة الجزائر وفد رفيع من غرفة التجارة والصناعة للشارقة، المحطة الأخيرة ضمن جولة ترويجية تقوم بها الغرفة إلى كل من ليبيا وتونس والجزائر لبحث فرص الاستثمار في المنطقة المغاربية. وأكد رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، إبراهيم بن جابر، أن وفد غرفة الشارقة المكون من 26 رجل أعمال منتسبين إلى غرفة الصناعة والتجارة لإمارة الشارقة، مستعدين للعمل المشترك والاستثمار المباشر في الجزائر في قطاعات متنوعة ومنها للبتروكمياويات وصناعة الألمنيوم والسياحة والفندقة والبناء والأشغال العامة وبناء الطرق وتوليد الكهرباء وتوزيعها وتكنولوجيا الطاقات المتجددة، وإقامة مراكز العرض والتسوق وصناعة الألبسة ومواد الزينة وصناعة زيوت المحركات والمواد الغذائية. وقال نائب رئيس غرفة إمارة الشارقة للصناعة والتجارة سعيد عبيد الجروان، في كلمته أمام جمع من رجال الأعمال الجزائريين وضيوفهم من دولة الإمارات العربية المتحدة، إن هذه الزيارة التي تندرج في إطار جولة ترويجية شملت ليبيا وتونس والجزائر، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الجزائري يمكن أن يستفيد من التسهيلات التي يمكن أن تمنحها إياه غرفة الصناعة والتجارة للشارقة، مشيرا إلى أنه يمكن التعاون مع الغرفة من خلال مركز إكسبو الشارقة لتنظيم واستضافة المعارض ومجلس سيدات الأعمال بالشارقة ومركز الشارقة للتدريب والتطوير والمراكز التجارية الدائمة لبعض الدول مثل معرض الهند ومعرض الصين الشعبية. وتابع الجروان أن غرفة الشارقة تأمل في إطلاق معرض دائم للجزائر بالإمارة، من خلال التسهيلات التي ستمنحها الغرفة لرجال الأعمال والصناعيين الجزائيين. وخلال زيارته إلى الجزائر، حظي وفد غرفة التجارة والصناعة للشارقة باستقبال من طرف كل من الأمين العام لوزارة التجارة وزميله أمين عام وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، حيث تم التطرق إلى التسهيلات الممنوحة من طرف الحكومة الجزائرية للمستثمرين العرب في القطاع الخدمي وقطاع السياحة الذي تراهن عليه الجزائر خلال السنوات الخمس القادمة. وأكد رئيس وفد غرفة الشارقة، حسين المحمودي، أن الشركات الإماراتية تسعى لبحث وإيجاد فرص استثمارية في الجزائر وإيجاد أسواق للمنتجات الجزائرية في الإمارات وفي دول منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى وجود عدد كبير من شركات من الشارقة تستثمر في الجزائر منذ عدة سنوات في مجال النفط ومؤسسات أخرى إماراتية تنشط في قطاع الصناعة. وتابع المحمودي، أن رجال أعمال إمارة الشارقة على استعداد تام للتعامل مع المؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال إنتاج و تصدير التمور والزيوت والمنتجات الزراعية.

	تختفي ‬وراء ‬مكاتب ‬خبرة ‬واستشارة ‬ وزارتا ‬المالية ‬والتجارة ‬تحققان ‬مع ‬شركات ‬تأمين ‬أجنبية ‬تنشط ‬بلا ‬ترخيص شرعت وزارتا المالية والتجارة في التحقيق مع ممثلين عن شركات أوروبية تقوم منذ سنوات بتقديم خدمات خبرة واستشارة في مجال التأمين لمجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية العمومية ومنها بريد الجزائر الذي يستعد لإبرام اتفاقية بهذا الخصوص مع شركة فرنسية متخصصة* ‬في* ‬تقديم* ‬منتجات* ‬التأمين* ‬على* ‬الحياة*. ‬ وجاء القرار بناء على تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى التي تتضمن الحد من اللجوء إلى خدمات الاستشارة والخبرة من الشركات الأجنبية بغرض التحكم في الارتفاع الكبير لفاتورة استيراد الخدمات من الخارج والتي بلغت السنة الماضية 11 مليار دولار وهو المبلغ الذي يعادل فاتورة* ‬الاستيراد* ‬الإجمالية* ‬للجزائر* ‬سنة* ‬2000*.‬* ‬ وكشف مسح بسيط أجرته المفتشية العامة لمالية التابعة لوزارة المالية، أن شركات عمومية وهيئات ودواوين تابعة للحكومة بالإضافة إلى بنوك ومؤسسات مالية وشركات تأمين تابعة للدولة أصبحت تفضل اللجوء إلى مكاتب خبرة واستشارة أجنبية حتى وإن تطلب الأمر القيام بخبرات بسيطة، مقابل مبالغ بملايين الدولارات. وتبين أن تلك الشركات تقوم مرة أخرى بتعيين جزائريين للقيام بجميع العمليات مقابل 1/10من مبلغ الصفقة، ولا تقدم الشركات الأجنبية سوى تأشيرتها وخاتمها للحصول على الوثائق المحاسبية التي تسمح لها بتبرير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة* ‬من* ‬بنك* ‬الجزائر* ‬إلى* ‬الخارج*. ‬ وتمكنت العديد من شركات التأمين الأوروبية من الدخول على الجزائر والعمل مع البنوك والمؤسسات المالية بدون الحصول على الترخيص الضروري من وزارة المالية لمزاولة نشاطها، مختفية تحت عباءة مكاتب الخبرة والاستشارة التي لا تتطلب سوى فتح مكتب بالعاصمة الجزائر وتقديم خدمات* ‬الاستشارة* ‬التي* ‬لا* ‬تتطلب* ‬الاعتماد* ‬كمؤسسات* ‬تأمين،* ‬وهو* ‬الطريق* ‬المثلى* ‬لتقديم* ‬خدمات* ‬مناولة* ‬غير* ‬مكلفة* ‬إطلاقا،* ‬وتحويل* ‬أرباح* ‬خيالية* ‬سنويا* ‬نحو* ‬بلجيكا* ‬وفرنسا* ‬وإسبانيا*. ‬ وقامت شركة "كارديف" في جويلية الفارط بتوقيع عقد مع بريد الجزائر يتم بموجبه الشروع في توزيع منتجات التأمين على الحياة، ويسمح العقد للطرف الفرنسي بالدخول شراكة مستقبلية مع مؤسسة بريد الجزائر، في الوقت المناسب من منطلق علمها بقرار الحكومة إلزام جميع شركات التأمين* ‬الجزائرية* ‬والخاصة* ‬بإنشاء* ‬فروع* ‬مختصة* ‬في* ‬التأمين* ‬على* ‬الحياة* ‬بداية* ‬من* ‬سنة* ‬2011* ‬*. ‬ وأكد مدير الاتصال ببريد الجزائر، نورالدين بوفنارة، في اتصال مع "الشروق"، وجود مفاوضات متقدمة جدا مع شركة "كارديف" الفرنسية لتوزيع منتجاتها الخاصة بالتأمين على الحياة عبر شبكة بريد الجزائر المتكونة من 3500 مكتب على المستوى الوطني. لجنة* ‬الإشراف* ‬على* ‬التأمينات* ‬تقرر* ‬توقيف* ‬المدير* ‬العام* ‬لشركة* ‬*"‬غام*"‬* ‬عن* ‬مهامه قررت لجنة الإشراف على التأمينات التابعة لوزارة المالية، توقيف المدير العام لشركة التأمين العامة للتأمينات المتوسطية "GAM"، صاصي أرنو، عن مهامه رسميا، ومنع الشركة من إبرام عقود التأمين الخاصة بالمسافرين المرافقين لسياراتهم، وهي عقود يمكن إبرامها في الخارج، بناء على المادة 14 من بنود المرسوم 80 - 34 الذي يحكم قطاع التأمينات، الذي يحدد كيفية تطبيق المادة 7 من التعليمة رقم 74 - 15 المتعلق بإلزامية اكتتاب عقد تأمين خاص بالسيارات وشروط تعويض الأضرار في حال حدوثها. ويتعلق الأمر ببيع عقود تأمين المسؤولية المدنية للمهاجرين* ‬على* ‬البواخر* ‬الجزائرية* ‬والفرنسية*.‬ ونص قرار لجنة الإشراف على التأمينات، الذي تملك "الشروق" نسخة منه، أيضا على توجيه توبيخ للشركة العامة للتأمينات المتوسطية، بعد وقوفها على جملة من المخالفات والتجاوزات القانونية التي قامت بها الشركة التابعة لصندوق استثماري أجنبي، كما تم أيضا معاقبة مكتب السمسرة "وفا للتأمينات" التي يسيرها "غ.ع"، كما قررت لجنة الإشراف على التأمينات، توجيه توبيخ لمكتب السمسرة المذكور بسبب وجود شبهة في كيفية توظيف أموال الشركة المتوسطية للتأمينات من قبل مكتب السمسرة "وفا للتأمين". وأكد مصدر مسؤول من وزارة المالية على علاقة بقطاع التأمينات، أن فريق المحققين الذي أشرف على دراسة ملفات الشركة، وقف على خروقات خطيرة، كانت أشارت إليها "الشروق" في عدد لها صدر شهر أفريل الفارط، مضيفا أن توبيخ الشركة، وتوقيف مديرها العام عن مهامه، يعني السحب الآلي* ‬للترخيص* ‬بالنشاط* ‬في* ‬حال* ‬تسجيل* ‬أي* ‬مخالفة* ‬في* ‬المستقبل*.

	النص الجديد يدخل حيز التنفيذ جانفي القادم الحكومة تعدل قانون النقد والقرض وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية قررت الحكومة تعديل قانون النقد والقرض بالتشاور مع خبراء ومختصين في الصيرفة الإسلامية، وفقهاء في الشريعة الإسلامية على المذهب السائد في بلدان المغرب العربي، المتمثل في المذهب المالكي. وقال المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن التعديل الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي القادم، يهدف بالدرجة الأولى إلى التوفيق بين النظام المالي والبنكي الجزائري الحالي وتقريبه من قواعد المعاملات الإسلامية، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالموقف من مسألة الفائدة التي تعمل بها البنوك التقليدية والتي تعتبر على نطاق واسع في منطقة المشرق العربي والخليج ربا من طرف البنوك التي تعمل وفق قواعد الشريعة. وأضاف بن خالفة، أن التعديل سيعمل على أخلقة المعاملات البنكية على نطاق واسع من خلال حرص الحكومة على منع المضاربة والمقامرة والفائدة الفاحشة وجميع أنواع العمليات البنكية التي لا تتناسب مع أخلاقيات الشرع وتقاليد المجتمع الجزائري. وكشف بن خالفة، أن لجنة القرض والنقد لبنك الجزائر، وبطلب من الحكومة ستعمل على توحيد معايير الفوائد البنكية التي لا يمكن اعتبارها ربا، بموافقة من فقهاء ومختصين في الشريعة والصيرفة الإسلامية، على أن يتم تسقيف نسب الفائدة التي تطبقها البنوك، ولا يمكن الحديث عن "الربا" إلا في حال تجاوز النسبة المتفق عليها من طرف البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الساحة، وهو المبدأ الذي تعمل به جميع البنوك المركزية في العالم، بما فيها المشرق العربي والخليج، وخاصة البنوك المركزية التي لا تملك معايير بالصيرفة الإسلامية، وأغلب البلدان والبنوك المركزية، تعمل على أساس قاعدة حساب تقوم على مبدأ متوسط نسبة الفائدة السوق، وفي حال تم تجاوز ذلك المتوسط، فإن تلك الزيادة تعتبر على إنها هي الربا. وفي الجزائر قام البنك المركزي (بنك الجزائر) قبل 4 أشهر بتوجيه تعليمة لجميع البنوك التجارية، حدد من خلاها نسبة الفائدة المتوسطة، وقال إنه في حال قام بنك بتجاوز النسبة المحددة، اعتبرت الزيادة ربا. وأكد بن خالفة أن النظام البنكي والمالي الجزائري، ورغم عدم وجود قانون ومعايير خاصة بعمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، إلا أنه يحرص بشدة على منع الممارسات البنكية والمالية غير الأخلاقية، وبالتالي فإن قانون النقد والقرض الجاري العمل به تم تطبيقه بسهولة ويسر على البنوك وشركات التأمين المعتمدة في الجزائر والتي تعمل بطريقة ميسرة وبدون أدنى حرج.

	سوناطراك تعلن رفع رأسمالها إلى 1000 مليار دج يوسفي يؤكد تشديد آليات التدقيق والرقابة الداخلية في المجمع أعلنت أول أمس الخميس الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" عن مضاعفة رأسمالها الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة، ليرتفع من 500 مليار دج (ما يعادل 5 مليار أورو) إلى 1000 مليار دج (ما يعادل 10 مليار أورو) وهذا بالاعتماد على اقتطاع حصة بقيمة 500 مليار دج من الموارد الذاتية للمجمع التي كانت في شكل احتياطات اختيارية. وأكد المجمع أن القرار تم اتخاذه خلال الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدت بالجزائر في 27 جوان الفارط، مضيفا أنها المرة الثانية التي يقرر فيها مجمع "سوناطراك" رفع رأسماله الاجتماعي منذ 2007، حيث انتقل رأس المال من 150 مليار دج نهاية 2007 إلى 500 مليار دج، قبل أن يتخذ المجمع قراره الأخير بناء على النتائج القياسية التي حققها سنتي 2008 و2009 بفضل رقم الأعمال الإيجابي والربح الصافي المسجل والمقدر بـ9.2 مليار دولار سنة 2009 وهو أقل بحوالي 8 بالمائة بالمقارنة مع المستوى المسجل سنة 2008 التي عرفت تسجيل رقم أعمال قدر بـ80.8 مليار دولار، مقابل 62.6 مليار دولار السنة الفارطة. وأكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أول أمس بالجزائر أنه تم تعزيز المراقبة الداخلية لمجمع سوناطراك، مشددا على تواصل العملية في ظل "الصرامة والاستقرار". موضحا في تصريح على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان "نحن بصدد تعزيز إجراءات المراقبة الداخلية على مستوى سوناطراك في ظل الصرامة والاستقرار"، مضيفا أنه بالموازاة مع تعزيز المراقبة الداخلية للتسيير، يبقى مجمع سوناطراك على إستراتيجيته الطاقوية التي تعد إستراتيجية الجزائر كذلك. وأشار في هذا الصدد إلى أن "إستراتيجية قطاع الطاقة لم تتغير إذ تتمحور حول تعزيز القدرات الطاقوية للجزائر وإشراك كافة مصادر الطاقة لتموين البلد مع التركيز على التسيير العقلاني للموارد المتاحة"، مضيفا أن تعزيز القطاع النووي لا سيما في ميدان الكهرباء يعد من بين المحاور الأولوية للسياسة الطاقوية للبلد، مبرزا إرادة قطاع الطاقة والمناجم، في إشراك جهاز الإنتاج الوطني أكثر فأكثر في الصناعة الطاقوية للجزائر من أجل تقليل الاعتماد على الخارج في مجال التزوّد بالخدمات والخبرات والتجهيزات والمكونات التي تستلزمها الصناعة البترولية والغازية في الجزائر. وبخصوص استثمارات المجمع في الخارج، أورد يوسفي، أن الشركة "تتحرك طبقا لمصالحها ومصالح البلد"، مضيفا "نحن بصدد بحث الإمكانيات (المتعلقة بنشاطات الشركة على الصعيد الدولي)". وقال يوسفي بخصوص المشروع الضخم للطاقة الشمسية (ديزيرتيك) المبادر به من طرف عدد من الشركات الأوروبية، إن الجزائر ترتقب إنجاز مشروع أهم. ورغم رفضه إعطاء التفاصيل، إلا أنه ألمح إلى أن "الجزائر ستبذل مجهودا أكبر وترتقب إنجاز مدينة جديدة تعتمد في تموينها بالكهرباء كليا على الطاقة الشمسية".